با سلام و احترام

دست نوشته ها از این به بعد در وبلاگ هزارویکمین ققنوس درج می شود .

آدرس : www.ghoghnoos1001.mihanblog.com

پيشگفتار
در حقوق عمومي و حقوق خصوصي، تعريف اقامتگاه، اهميت بسياري دارد. اقامتگاه عنصر بسيار مهمي در تعيين قلمروي وضعيت اشخاص است. مسائل مربوط به قواعد و احكام حقوق عمومي و حقوق خصوصي مانند: مسائل حقوق ارث، صلاحيت دادگاه، وضعيت قيموميت، ولايت و آگهي‌هاي قانوني و ...، در رابطه با اشخاص وقتي به اجرا در مي‌آيد كه جايگاه شخص معلوم باشد.
نخستين‌بار اقامتگاه در «قانون موقتى اصول محاكمات حقوقى‌» مصوب ۱۲۹۰شمسي كه بعداً منسوخ گرديد، به عنوان معياري در تعيين صلاحيت هاي محلى دادگاهها شناخته شد. پس از آن در ماده ۱ از «قانون راجع به ثبت شركتها» مصوب ۲ خرداد ۱۳۱۵ تصريح شد: «براي آنكه شركتى تبعه ايران تلقى شود، بايد مركز اصلى آن در ايران باشد.» در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱شمسي در ماده ۵۹۰ به تعريف اقامتگاه اشخاص حقوقى‌، و در ماده ۵۹۱ به تعيين اقامتگاه به عنوان ملاك تعيين تابعيت آنها تصريح شد. نقطه عطف تحول اين مفهوم در حقوق ايران تصويب كتاب چهارم از جلد دوم قانون مدنى به تاريخ ۲۷ بهمن ۱۳۱۳ است كه در آن قانونگذار ۹ ماده را به اين موضوع اختصاص داد. ماده ۱۰۰۲ به تعريف اقامتگاه اشخاص حقيقى و حقوقى‌، و ماده ۱۰۰۳ به بيان اصل وحدت اقامتگاه‌، و ماده ۱۰۰۴ به مساله تغيير اقامتگاه و اقامتگاه اختياري اختصاص دارد. قانونگذار در مواد ۱۰۰۵ تا ۱۰۱۰ به بيان انواع ديگر اقامتگاه‌، يعنى اجباري و قراردادي پرداخته است‌.
قانونگذار در تصويب ماده ۱۰۰۳ از قانون مدنى سوئيس‌، در تصويب ماده ۱۰۰۸ از قانون مدنى آلمان‌، در تصويب بقيه مواد قانون مدنى از قانون مدنى فرانسه استفاده كرده است‌. چند سال پس از قانون مدنى‌، در قانون آيين دادرسى مدنى مصوب ۱۳۱۸شمسي و قانون امور حسبى مصوب ۱۳۱۹شمسي به بيان نقش و آثار اقامتگاه در حقوق داخلى پرداخته شد كه مهم‌ترين آنها نقش اقامتگاه در تعيين صلاحيت دادگاهها، ابلاغ اوراق قضايى و مواعد قانونى در آيين دادرسى است‌.