قل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي الزامي است
خبرگزاري فارس: كانون سردفتران و دفترياران به دنبال انتشار اظهاراتي نادرست از قول معاون امور مجلس رئيس جمهور درخصوص نحوه تنظيم سند نقل و انتقال خودرو، مدعي شد نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي الزامي است.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران، در اين اطلاعيه، كانون سردفتران و دفترياران با اعتقاد بر اينكه كيان و حيثيت «سند رسمي» كه تثبيت‌كننده مالكيت مردم بر اموال خويش است به سُخره گرفته شده، با اتكا به وظيفه قانوني خود به منظور تنوير اذهان عمومي و رفع نگراني ايجاد شده براي مردم درخصوص تثبيت مالكيت بر خودروهايشان ابراز اميدواري كرده‌است كه اين قبيل اظهارنظرها كه در تناقض آشكار با قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي مورخ ۲۶ دي ۱۳۸۹ قرار دارد، موضعي شخصي باشد و مسئولان با احساس تعهد نسبت به وظايف و رسالت‌هاي قانوني خود در پاسداشت و التزام به قانون اهتمام ورزيده و از حريم افكار عمومي درباره مسائل مربوط به مالكيت كه تضرّر و خُسران حقوق عامه در دراز مدت را درپي‌خواهد داشت، مراقبت كنند.

متن كامل اين اطلاعيه در زير آمده است:

در آستانه آغاز جشن‌هاي شكوهمند سي و سومين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي كه تفكيك قوا را به‌عنوان يك اصل مُترقّي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به ارمغان آورد و تاسيس مجلس شوراي اسلامي به عنوان تجلي خواست ملي و تاريخي ملت بزرگ ايران مبني بر «التزام همگان به قانون» و «نهادينه كردن قانون‌گرائي» يكي از نتايج پرثمر اين انقلاب محسوب مي‌شود، معاون امور مجلس رئيس جمهور در اظهاراتي در جمع روساي واحدهاي حقوقي نيروي انتظامي در خصوص نحوه تنظيم سند نقل و انتقال خودرو سخناني را ايراد كرده‌اند كه فاقد وجاهت قانوني بوده و مي‌تواند از آن، عدم التزام به قانون و نيز برداشت‌ها و تفاسير نادرست از قانون استنباط شود.
كانون سردفتران و دفترياران با يادآوري فرمايش تاريخي حضرت امام خميني(ره) مبني بر اينكه «مجلس در راس همه امور است» و تاكيدات مكرر رهبر معظم انقلاب بر «رعايت مر قانون» ضمن ابراز تاسف، بيش از اين سكوت را جايز ندانسته و ضروري مي داند نكاتي را به اختصار جهت استحضار ملت شريف ايران يادآور شود.
مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني مورخ ۲۶ دي سال ۱۳۸۹ با راي اكثريت قاطع نمايندگان خانه ملت (۱۴۲ راي مثبت، ۶۸ راي منفي و ۷ راي ممتنع از ۲۲۶ نماينده حاضر) اراده خود را مبني بر اعتبار سندرسمي و لزوم تنظيم سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي متجلي ساخت و در نهايت ماده ۲۹ قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جريمه‌هاي مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسايل نقليه را به شرح ذيل، تصويب كرد:
ماده۲۹ نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمي انجام مي‌شود، دارندگان وسايل نقليه مكلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسايل مذكور در دفاتر اسناد رسمي، ابتدا به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراكز تعيين‌شده از سوي راهنمايي و رانندگي براي بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالك، پرداخت جريمه‌ها و ديون معوق و تعويض پلاك به نام مالك جديد مراجعه كنند.
تبصره۱ـ نيروي انتظامي مي‌تواند با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، امكان استقرار دفاتر اسناد رسمي را به تعداد كافي در مراكز تعويض پلاك فراهم آورد.
تبصره۲ـ آيين‌نامه نحوه اجراي اين ماده و نحوه حضور دوره‌اي و با رعايت نوبت براي تمامي دفاتر اسناد رسمي در مراكز تعويض پلاك توسط وزارتخانه‌هاي دادگستري و كشور و نيروي انتظامي ظرف يك ماه تهيه و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
نگاهي ساده و اجمالي به ماده تصويبي مجلس شوراي اسلامي، نشان‌مي‌دهد كه قانون‌گذار، دارندگان وسايل نقليه را «مكلف» كرده تا «قبل از هرگونه نقل و انتقال وسايل مذكوردر دفاتر اسناد رسمي» «براي بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالك، پرداخت جريمه‌ها و ديون معوق و تعويض پلاك به نام مالك جديد» به «ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراكز تعيين‌شده از سوي راهنمايي و رانندگي» مراجعه كنند.
لذا قانونگذار حكيم، جاي هيچگونه ابهامي را درخصوص موضوع باقي ننهاده تا بتوان از آن، برداشت ها و تفاسير ناصواب و نادرست استنباط شود و بر ضرورت تنظيم سند رسمي و نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي صحه گذارده و تاكيد كرده و صلاحيت ناجا را صرفاً در محدوده &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;ر&#۶۵۲۰۳;ي اوليه ا&#۶۵۲۱۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۴; و&#۶۵۲۰۳;ي&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۲۴۸;ي&#۶۵۲۵۸;، تعييت &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۶۲;ي&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;ك، &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۹۸;دا&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۹۸;ي&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۵۸;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶; و دي&#۶۵۲۶۲;ن &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۶۲;ق و &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۶۲;ي&#۶۵۲۱۴; &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۲۷۶;ك &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶;م &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;ك &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۹۴;ي&#۶۵۱۹۴;، تعريف و مشخص كرده است.
با عنايت به اينكه معاون امور مجلس رئيس جمهور، خود از فرايند بررسي و تصويب ماده قانوني ياد شده اطلاع داشته و در هنگام بررسي ماده مرقوم در صحن علني مجلس به عنوان نماينده دولت در مقام مخالف با پيشنهاد مطروحه اعلام نظر كرده ليكن قاطبه نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي با تصويب ماده ۲۹ به شرحي كه بيان شد مخالفت مجلس را با ديدگاه ايشان اعلام داشته‌اند، اينك با گذشت يكسال از موضوع، اصرار ايشان و بيان نظراتي كه مي‌تواند موجب تشويش اذهان عمومي شود موجب تعجب است و از اين رو، معاون امور مجلس رئيس جمهور را بار ديگر به ملاحظه دقيق متن قانون و التزام به آن توصيه مي‌كند.
كانون سردفتران و دفترياران با عنايت به موارد پيش گفته و اعتقاد راسخ به وظيفه قانوني خود در پاسداري از كيان و حيثيت «سند رسمي» و «دفاتر اسنادرسمي» به عنوان تضمين كنندگان مالكيت مردم بر اموال خويش اميدوار است كه مسئولين با احساس تعهد نسبت به وظايف و رسالت هاي قانوني خود در پاسداشت و التزام به قانون اهتمام ورزيده و از حريم افكار عمومي درخصوص مسائل مربوط به مالكيت كه تضرر و خسران حقوق عامه در دراز مدت را درپي‌خواهد داشت، مراقبت كنند.