تهران - فرمانده نيروي انتظامي با بيان اينكه توقعات مردم از نيروي انتظامي به قدري افزايش يافته كه قادر به پاسخگويي به همه نيازها نيستيم، گفت: كارآگاه هاي خصوصي براي برطرف كردن نيازهاي اوليه آنان فعال خواهد شد.
به گزارش روز سه شنبه خبرنگار اجتماعي ايرنا، سردار 'اسماعيل احمدي مقدم' روز سه شنبه در حاشيه آيين اختتاميه همايش روساي ادارات مبارزه با جرايم اقتصادي پليس آگاهي ناجا، در جمع خبرنگاران افزود: در مرحله نخست طرح ايجاد دفاتر كارآگاه هاي خصوصي، يك دفتر در تهران به عنوان نمونه راه اندازي خواهد شد و پس از بررسي و ارزشيابي عملكرد آن، اين دفاتر در سراسر كشور توسعه خواهد يافت.
وي در خصوص ماموريت هاي اين دفاتر خاطر نشان كرد ارايه گواهي سرقت و خسارت براي بيمه ها، ارايه مشاوره به مردم در خصوص معاملات، تشخيص اصالت خودرو و ارائه سوابق شركت ها از جمله ماموريت هاي دفاتر كارآگاه هاي خصوصي در مرحله نخست فعاليت خواهد بود.
فرمانده نيروي انتظامي افزود: ايجاد كارآگاه هاي خصوصي به پيشگيري از وقوع جرم كمك خواهد كرد و اين دفاتر مردم را از افتادان در دام خلافكاران آگاه مي كند.
** اينترنت ملي نرم افزاري براي حفظ اطلاعات كشور
فرمانده نيروي انتظامي در ادامه اين نشست در خصوص استفاده از اينترنت ملي (اينترانت) گفت: اين نرم افزار مي تواند اطلاعات كشور را حفظ كند كه در امنيت جامعه نيز نقش مهمي دارد.
وي با غير ضروري خواندن استفاده از اينترنت جهاني در بسياري از كارها افزود: به عنوان مثال ضرورتي ندارد كه براي خريد يك بليط هواپيما يا واريز مبلغي به يك حساب از اينترنت جهاني استفاده شود كه اطلاعات ابتدا به كشوري ديگر ارسال و از آنجا دو باره به مقصد ايران ارسال شود.
سردار احمدي مقدم با بيان اينكه موتورهاي جستجوگر اينترنتي بيشترين نقش را در كارهاي جاسوسي ايفا مي كند، گفت: توصيه نيروي انتظامي استفاده بيشتر از اينترنت ملي در امور داخلي كشور است و ما آماده هر گونه همكاري براي توسعه و ايجاد امنيت محتوا هستيم.
وي توسعه اينترنت ملي را در ايجاد اشتغال در كشور موثر دانست و گفت: استفاده و توسعه آن در كشور مي تواند توليد ناخالص كشور را افزايش دهد.
** نيروي انتظامي از دو سال پيش، از موضوع اختلاس بزرگ اطلاع داشت
فرمانده نيروي انتظامي در ادامه در پاسخ به سئوال خبرنگاري در خصوص اطلاع نيروي انتظامي از اختلاس بزرگ و اطلاع رساني نكردن اين نيرو در اين زمينه گفت: نيروي انتظامي از دو سال قبل، از موضوع اختلاس اطلاع داشت و گزارش آن را براي مبادي ذيربط ارسال كرده بود.
وي تاكيد كرد كه نيروي انتظامي بر حسب كميت و كيفيت جرايم به موقع كار اطلاع رساني به مراجع ذيربط را انجام مي دهد و براي پيشگيري ازجرم نيز در حدي كه قانون اجازه دهد، وارد عمل مي شود.