قانونگذاران بیگناهند! آنها حق دارند در برابر مجازات ۳ تا ۵ ساله
اسیدپاشی، چشمها را ببندند و بگویند: تشدید مجازات اسیدپاشی ربطی به
بازدارندگی این بزه ندارد! آنها بیگناهند چون هیچكدام هرگز قربانی
اسیدپاشی نبودهاند. هیچكدام درد جراحت با اسید را نچشیدهاند و
نمیدانند حل شدن جزء جزء بدن با اسید وقتی زندهای و بهوش، چقدر دردناك
است و پس از آن چرخ زندگی را چرخاندن با معلولیت شدید، وقتی از سوی
مسوولان و مردم فراموش شدهای و آدمهای اطرافت حتی طاقت نگاه كردن به
صورتت را هم ندارند، چه دشوار است. قانونگذاران بیگناهند، اما كاش میشد
وضع قوانین مربوط به اسیدپاشی را به قربانیانش بسپرند!
شاید برای شما هم عجیب باشد كه در قانون مجازات اسلامی فعلی كشورمان، بزه
اسیدپاشی تعریف نشده است و از آنجا كه از دید قانون هیچ فعل یا ترك فعلی
جرم محسوب نمیشود مگر آن كه در قانون از آن نام برده شده باشد، نبود
تعریف مشخص از بزه اسیدپاشی در این قانون سبب شده است قضات همچنان به
قانون مجازات اسیدپاشی مصوب سال ۱۳۳۷ مراجعه كنند كه بر اساس آن: «هركس
عمدا با پاشیدن اسید یا هر نوع تركیبات شیمیایی دیگر موجب قتل كسی بشود
به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمی یا فقدان یكی از حواس مجنی علیه
گردد به حبس جنایی درجه یك و اگر موجب قطع یا نقصان یا از كار افتادن
عضوی از اعضا بشود به حبس جنایی درجه دو از ۲ تا ۱۰ سال و اگر موجب صدمه
دیگری بشود، به حبس جنایی درجه دو از ۲ تا ۵ سال محكوم خواهد شد.»
اما شكی نیست كه قانون تصویب شده نیم قرن پیش، مربوط به زمانی است كه این
بزه بندرت رخ میداد و دفعات وقوع آن با فراوانیاش در جامعه امروز قابل
قیاس نیست.
قانونگذاران بیگناهند! آنها حق دارند در برابر مجازات ۳ تا ۵ ساله
اسیدپاشی، چشمها را ببندند و بگویند: تشدید مجازات اسیدپاشی ربطی به
بازدارندگی این بزه ندارد! آنها بیگناهند چون هیچكدام هرگز قربانی
اسیدپاشی نبودهاند. هیچكدام درد جراحت با اسید را نچشیدهاند و
نمیدانند حل شدن جزء جزء بدن با اسید وقتی زندهای و بهوش، چقدر دردناك
است و پس از آن چرخ زندگی را چرخاندن با معلولیت شدید، وقتی از سوی
مسوولان و مردم فراموش شدهای و آدمهای اطرافت حتی طاقت نگاه كردن به
صورتت را هم ندارند، چه دشوار است. قانونگذاران بیگناهند، اما كاش میشد
وضع قوانین مربوط به اسیدپاشی را به قربانیانش بسپرند!
شاید برای شما هم عجیب باشد كه در قانون مجازات اسلامی فعلی كشورمان، بزه
اسیدپاشی تعریف نشده است و از آنجا كه از دید قانون هیچ فعل یا ترك فعلی
جرم محسوب نمیشود مگر آن كه در قانون از آن نام برده شده باشد، نبود
تعریف مشخص از بزه اسیدپاشی در این قانون سبب شده است قضات همچنان به
قانون مجازات اسیدپاشی مصوب سال ۱۳۳۷ مراجعه كنند كه بر اساس آن: «هركس
عمدا با پاشیدن اسید یا هر نوع تركیبات شیمیایی دیگر موجب قتل كسی بشود
به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمی یا فقدان یكی از حواس مجنی علیه
گردد به حبس جنایی درجه یك و اگر موجب قطع یا نقصان یا از كار افتادن
عضوی از اعضا بشود به حبس جنایی درجه دو از ۲ تا ۱۰ سال و اگر موجب صدمه
دیگری بشود، به حبس جنایی درجه دو از ۲ تا ۵ سال محكوم خواهد شد.»
اما شكی نیست كه قانون تصویب شده نیم قرن پیش، مربوط به زمانی است كه این
بزه بندرت رخ میداد و دفعات وقوع آن با فراوانیاش در جامعه امروز قابل
قیاس نیست.
● ... و اما بزهكاران
بررسی پروندههای اسیدپاشی در سالهای اخیر ثابت میكند متوسط مجازات
اسیدپاشی كه امروزه از طرف قضات تعیین میشود با استناد بهماده ۶۱۴ قانون
مجازات اسلامی حدود ۲ تا ۵ سال حبس و پرداخت دیه است كه در صورت عدم
پرداخت دیه، مجرم طبق ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی در زندان باقی میماند.
این مجازات در حالی برای مرتكبان اسیدپاشی تعیین میشود كه براساس قانون
مجازات اسلامی چنانچه فردی مرتكب ضرب و جرح عمدی شود، بنابه درخواست
قربانی باید به قصاص محكوم شود؛ اما قصاص بر اساس ماده ۲۷۲ قانون مجازات
اسلامی ۵ شرط دارد كه معمولا اعمال آن را در خصوص مجرمان اسیدپاشی منتفی
میكند.
دكتر علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضاییه دو نمونه از این شروط را كه در
اجرایی نشدن قصاص در اسیدپاشی تاثیر دارد، یادآور میشود: قصاص نباید موجب
تلف شدن جانی یا سرایت آن به عضوی دیگر شود. همچنین قصاص نباید از اندازه
جنایت بیشتر باشد.
او با استناد به همین بخش از ماده ۲۷۲ قانون مجازات اسلامی اظهار میكند:
این دو شرط درباره اسیدپاشی صدق نمیكند. طوری كه اولا مایع بودن اسید
امكان سرایت به دیگر اعضا را به وجود میآورد و ثانیا امكان تعیین غلظت
اسید به كار رفته در جنایت كه صرفا بر اساس گواهی پزشكی قانونی یا تحقیقات
مشخص میشود، بسیار كم است و از آنجا كه بسته به غلظت اسید و نیز فاصله و
نحوه پاشیدن آن و حتی وضعیت مجنی علیه، آثاری متفاوت ایجاد میشود، مقابله
به مثل در قبال جانی ممكن نیست.
● اسیدپاشی، جرمی همردیف قتل عمد
سخنگوی قوه قضاییه اگرچه قصاص در این زمینه را دشوار میداند، اما لزومی
برای تشدید مجازات اسیدپاشی نمیبیند و معتقد است: اگر قضات تمایل داشته
باشند در مواجهه با اسیدپاشی میتوانند با استفاده از اختیاراتشان بر خلاف
وضعیت كنونی، مجازاتهایی سنگینتر برای این گروه از جانیان در نظر بگیرند.
جمشیدی میگوید: قانونگذار در بند (الف) ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی كیفری
بزه اسیدپاشی را همردیف قتل عمد، محاربه و فسادفیالارض دانسته است؛ ضمن
آن كه مجازاتهای سنگین ماده واحده قانون مربوط به اسیدپاشی نیز در این
زمینه منسوخ نیست و قضات قادرند آن را اجرا كنند.
با وجود همه قوانینی كه سخنگوی قوه قضاییه به آنها اشاره میكند، نگاهی به
تعیین مجازات مرتكبان اسیدپاشی در سالهای اخیر ثابت میكند قضات در این
زمینه بر مجازات ۵ سال حبس متمركز شدهاند و از آن پیشتر نرفتهاند كه
شاید دلیل آن حدودی و مرزی بودن قانون است.
● عدالت یا بیعدالتی!
دكتر علی اسلامیپناه، نایب رئیس دوم كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با
انتقاد از چنین وضعیتی اذعان میكند: قوانین با انعطافپذیری خاص نوشته
شدهاند تا دست قضات را برای اجرای عدالت باز بگذارند، نه بیعدالتی!
این نماینده مجلس با اشاره به اینكه با گذشت ۳۰ سال از انقلاب اسلامی و
با وجود موارد فراوان اسیدپاشی هنوز قوه قضاییه لایحهای به منظور برخورد
جدیتر با این بزه ارائه نكرده است، میگوید: سختگیری قضات نسبت به بزه
اسیدپاشی از آن جهت حائز اهمیت است كه این جرم نه تنها زندگی قربانی را
تحت تاثیر قرار میدهد بلكه اذهان عمومی را نیز بشدت آشفته و نگران میكند.
● قانونی جدید وضع كنید
عبدالصمد خرمشاهی، وكیل پایه یك دادگستری یكی دیگر از دلایل عدم اجرای حكم
قصاص در برخورد با اسیدپاشی را واكنش مجامع جهانی نسبت به آن میداند. او
حتی به لزوم تشدید مجازاتها در این زمینه نیز با دیده تردید مینگرد و
تاكید میكند: پژوهشهای انجام شده در حوزه جرمشناسی ثابت كرده است باید
بستر ارتكاب بزه را از بین برد، چراكه تشدید مجازات سبب جلوگیری از وقوع
جرم نمیشود و گرچه ممكن است برای مدتی تاثیرگذار باشد، اما مقطعی و كوتاه
مدت است.
او معتقد است آنچه سبب تعدد وقوع این بزه در جامعه شده است وجود خلا‡
قانونی در این زمینه و تبعیض در اعمال مجازاتهاست: مجلس باید با اخذ آرای
جرمشناسان، حقوقدانان و استادان دانشگاه، قانونی متناسب با زمان و دارای
قابلیت اجرایی در مواجهه با اسیدپاشی وضع كند.
● دیهها واقعی نیست
برخلاف نظر خرمشاهی، حجتالاسلام والمسلمین موسی قربانی، عضو هیات رئیسه
مجلس شورای اسلامی اعتقاد دارد در جرایمی مانند اسیدپاشی كه سبب نقص عضو
شدید میشود، باید ضمن در نظر گرفتن موازین شرعی، در تعیین مجازاتها شدت
عمل به خرج داد.عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی میگوید: اگر قصاص
معمولا در خصوص اسیدپاشی منتفی است، دستكم باید مجازاتها در این زمینه
حتمی و بدون امكان عفو باشد.
او با ابراز تاسف از وضعیت كنونی، اظهار میكند: هماكنون اجرای مجازاتها
قطعی نیست و مجرمان راههای گوناگونی برای فرار از عقوبت و كوتاه شدن مدت
حبسشان میشناسند و این از توان بازدارندگی مجازاتها میكاهد.
● قانون در راه است
به گفته قربانی در قانون مجازات اسلامی كنونی، از اسیدپاشی نامی برده
نشده، امادر كتاب تعزیرات قانون جدید مجازات اسلامی كه در قوه قضاییه در
حال تدوین است، به این جرم اشاره شده است.
نه تنها در قانون جدید مجازات اسلامی، بصراحت از اسیدپاشی نام برده شده،
بلكه تدابیری برای ساماندهی به وضعیت قربانیان آن نیز در نظر گرفته شده
است.
قربانی تاكید میكند: از نظر من، میزان دیه اعضا، در حال حاضر واقعی نیست و كمتر از مقداری است كه باید باشد.
● پاسخ قطعی كجاست؟
گرچه گفتههای این نماینده مجلس امیدواركننده به نظر میرسد، اما این كه
چه هنگام تدوین كتاب پنجم قانون جدید مجازات اسلامی در قوه قضاییه تكمیل
میشود، چه وقت شورای نگهبان نظرش را درباره ۴ كتاب دیگر این قانون اعلام
میكند و در نگاهی كلیتر پس از چند سال، چند ماه یا چند روز قانون جدید
مجازات اسلامی به مرحله اجرا میرسد، همگی پرسشهایی هستند كه نمیتوان به
هیچ یك به طور قطعی و امیدواركننده پاسخ داد.
مریم یوشیزاده
گزارش : جامجم آنلاین
