صفحه
در حال
بارگذاری
است!
لطفا
کمی صبر
کنید...
|
|---|
صد شکر که این آمد وصد حیف که آن رفت...
عید سعید فطر مبارک
کمیسون قضایی مجلس مواد ۲۳ و ۲۵ لایحه حقوق خانواده را حذف کرد
ماده ۲۳ این لایحه به شرح زیر بود
اختیار همسر دائم بعدی منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد وتعهد اجرای عدالت بین همسران است. اما در تبطره این ماده هم آمده بود که در صورت تخطی از این امر اگر مهریه زن حال باشد حقوق او پرداخت می شود و اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهریه زن اول است(اشاره ای به زنهای دوم وسوم نشده است)
و در ماده ۲۵ هم آمده بود وزارت امور اقتصاد ودارایی موظف است از مهریه های بالاتر از حد متعارف و غیر منطقی با توجه به وضعیت زوجین و مسائل اقتصادی کشور متناسب با افزایش میزان مهریه به صورت تصاعدی در هنگام ثبت ازدواج وصول نماید
که البته این مسئله به دلیل آنکه معمولا مهریه در دم پرداخت نمی شود شدنی نیست
پس ماده ۲۵ به طور کامل حذف گردید اما ماده ۲۳ با چند اصلاحیه رو به رو خواهد شد
پیشنهاد اصلاحی جامعه زینب درباره ماده ۲۳ لایحه حمایت از حقوق خانواده به شرح زیر است
ـازدواج دائم مجدد مرد منوط به اجازه دادگاه پس از احرز تمکن مادی ومعنوی مرد واحراز اجرای عدالت توسط دادگاه صالحه است
تبصره ۱ ـ مرد متاهل نمی تواند همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر
۱- عدم توانایی زن در انجام وظایف زناشویی
۲- عدم تمکین زن
۳- ترک زندگی خانوادگی از طرف زن
۴- غایب یا مفقود الاثر شدن زن به مدت ۴ سال
۵- محکومیت زن به مجازات قطعی ۴سال یا بیشتز
۶- عدم توانایی زن در فرزند آوری
۷- ابتلای زن به جنون
تبصره ۲ ـ جلب رضایت زن که با تحقق شرایط زیر میسر است
۱- ادای کلیه حقوق ودیون زن
۲- تنصیف دارایی مرد حاصل از زندگی مشترک
۳- حصول اطمینان از تامین نیازهای مالی زن
۴- حصول اطمینان از انجام وظایف همسرس نسبت به زن
۵- اطمینان دادگاه از عدم ضربه وارد آمدن به زندگی قبلی پس از ازدواج مشترک
تبصره ۳ : در صورت ازدواج مجدد مرد زن حق طلاق را دارا می شود
تبصره ۴ : هرگاه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد نماید ازدواج دوم فاقد اعتبار است. ( از نظر من این تبصره بر خلاف اسلام واصل چهارم قانون اساسی است)
تبصره ۵ : مردی که اجازه ازدواج مجدد می گیرد وثیقه ای ازدارایی های خود را به دادگاه می سپارد تا در صورت عدم اجرای عدالت وتحقق شرایط پیش بینی شده در قانون دادگاه راسا تعهدات مالی مرد را پرداخت وجرایم تعیین شده را اخذ نماید
در کل اینجانب این ماده اصلاحی را هم دارای ایرادات بالایی میدانم
حلول ماه پر فیض رمضان مبارک باد
خدایا به حق این ماه عزیز سزفرازی ایران ، شفای مریضان ، سلامتی روح و جان به همه ما عنایت فرما
پروردگارا ظهور منجی عالم بشریت حضرت مهدی (عج) را نزدیک ونزدیکتر بگردان
الهی آمین
|
درباره سایت
با سلام خدمت شما دوست عزیز. ضمن خوش آمد گویی اعلام میدارد این وب سایت سعی دارد در زمینه های مختلف حقوق خصوصی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق عمومی حقوق بین الملل آرای وحدت رویه بویژه مقالات و تحقیقات ارائه خدمت نماید لذا آمادگی منعكس كردن نقطه نظرات شما دوستان را اعلام می دارد. |
|
