وکیل مدافع در زمینه های حقوق خصوصی ،حقوق جزا،حقوق عمومی،حقوق بین الملل،مقالات حقوقی ، وکالت و ...

وكیل مدافع در صدد فراهم كردن مكانی مناسب برای نیازهای حقوقی شما می باشد. در این راستا انجمن وکیل مدافع ایجاد شده و با ثبت نام در آن ضمن تشکیل یک کلوپ حقوقی به طرح سوالات و بیان نقطه نظرات خود بپردازید

وكالت در طلاق , شیوه ای برای تعدیل حق انحلال یك جانبه عقد نكاح

وکیل مدافع

سه شنبه 9 تیر 1388

وكالت در طلاق , شیوه ای برای تعدیل حق انحلال یك جانبه عقد نكاح

دكتر عبد الرسول دیانی
(استادیار دانشگاه)

همانطور كه در فقه اسلام آمده و قانون مدنیز از این نظریه تبعیت نموده است طلاق اساساً به دست مرد است یعنی با اینكه نكاح یك عقد است اما برای گسیختن این نهاد یك اراده كفایت می كند و آ، اراده مرد می باشد. این مطلب در ماده 1133 قانون مدنی آمده است كه مستند آن حدیث نبوی معروف الطلاق بید من اخذ بالساق می باشد و تقریباً همه مذاهب اسلامی بر آن اتفاق نظر دارند.
سئوالی كه در این رابطه مطرح می گردد این است كه چگونه می توان به نحوی زوجه را نیز در انحلال این تاسیس دخیل نمود؟ برای اینكه زوجه بتواند در امر انحلال نكاح دخالت داده شود باید از روش حقوقی خاصی تبعیت نمود كه با مبانی فقه امامیه نیز منطبق باشد زیرا:
اولا براساس منع فقهی و همچنین نص صریح قانون مدنی, نمی توان با پیش بینی حق فسخ نكاح برای زوجه و یا حتی زوج به این هدف نایل شد ( ماده 1069 ق . م .) دلیل آن این است كه عقد نكاح قبل از اینكه یك قرارداد صرف مالی باشد یك تاسیس اخلاقی است و قواعد عمومی مربوط به قراردادهای معوض در آن _ با همان خشكی قابل اعمال نیست اصولا در نكاح اقاله راه ندارد و هر عقدی كه قابل اقاله نباشد قابلیت درج شرط فسخ را در آن نیز ندارد.

ادامه مطلب...

نویسنده: علی سعادتی (مدیر ) |

طبقه بندی:حقوق خانواده، |

نظرات() | ساعت: 10:44 بعد از ظهر، ، تاریخ ویرایش مطلب: -،

نحوه مطالبه مهریه به زبان ساده

وکیل مدافع

سه شنبه 9 تیر 1388

نحوه مطالبه مهریه به زبان ساده »

___________________________________

نویسنده :
هما صالحی مستشار دفتر تحقیقات معاونت آموزش قوه قضاییه

مهریه: مهریه مال معین یا چیزی است كه قائم مقام مال است كه در عقد نكاح بر ذمه مرد قرار میگیرد و در صورت مطالبه زن، وی مكلف است مهریه اش را بپردازد و این حق ارتباطی به طلاق و نفقه ندارد.

چگونگی اقدام زوجه برای اخذ مهریه

اگر مهریه وجه نقد یا در حكم نقد مانند سكه و طلا باشد زن با در دست داشتن سند رسمی ازدواج میتواند به دفتر ازدواج و یا دایره اجرای ثبت (مستقر در اداره ثبت اسناد محل وقوع ازدواج) مراجعه و در فرم خاصی كه در آن دایره موجود است تقاضای صدور اجرائیه كند.
اجرائیه به شوهر ابلاغ میشود و به او 10 روز مهلت داده خواهد شد تا طلب همسرش را پرداخت كند. در صورتی كه شوهر در این مدت دین خود را نپردازد زن میتواند با معرفی اموال و دارایی شوهر به اجرای ثبت، تقاضا كند اموال او توقیف شود و نیز میتواند مطالباتی را كه شوهر از اشخاص دیگری دارد و یا موجودی حسابهای بانكی او را توقیف كند. زن همچنین میتواند تقاضای توقیف حقوق شوهر را از سازمانها و مؤسسه های دولتی و یا خصوصی داشته باشد و تا میزان یك چهارم حقوق (مادام كه شوهر متأهل است) و نیز یك سوم آن را (در صورتی كه زن و شوهر از یكدیگر جدا شوند و تا زمانی كه شوهر زن دیگری اختیار نكرده) توقیف كند. اگر مهریه سكه یا طلا باشد و شوهر نتواند اصل آن را بپردازد، قیمت روز مطالبه آنها (روزی كه زن آن را از طریق اجرای ثبت و یا دادگاه مطالبه میكند) ملاك اجرای قانونی حكم است. اگر سند ازدواج رسمی نباشد، زن برای مطالبه مهریه خود باید از طریق تسلیم دادخواست به دادگاه اقدام كند.

ادامه مطلب...

نویسنده: علی سعادتی (مدیر ) |

طبقه بندی:حقوق خانواده، |

نظرات() | ساعت: 10:28 بعد از ظهر، ، تاریخ ویرایش مطلب: -،

نگاهى به تاثیر خانواده در جلوگیرى از بزهكارى جوانان و نوجوانان

وکیل مدافع

سه شنبه 9 تیر 1388

نگاهى به تاثیر خانواده در جلوگیرى از بزهكارى جوانان و نوجوانان

روزنامه جوان

دوران جوانى در معرض توفان آسیب ها

همه روانشناسان و مشاوران اجتماعى خانواده را علت اصلى گرایش فرد به آسیب هاى اجتماعى مى دانند و از میان ۵ عامل موثر در شخصیت فرد روابط عاطفى والدین را موثرترین دلیل شكل گیرى شخصیت فرزند مى شمارند.
امروز مساله بزهكارى نوجوانان و جوانان به صورت یكى از حادترین مسایل اجتماعى جوامع مختلف درآمده است. پیدایش جوامع و ارتكاب جرم از آغاز با یكدیگر همراه بوده اند. زیرا از روزى كه افراد دور هم جمع شده و تشكیل جامعه داده اند جرم نیز با آنان همراه شده و گسترش یافته است. رسوخ بزهكارى در میان نوجوانان و جوانان كه سازندگان اجتماعى فردا هستند و ریشه دار شدن آن موجب بیم و نگرانى بیشترى شده است...

ادامه مطلب

نویسنده: علی سعادتی (مدیر ) |

طبقه بندی:حقوق خانواده، |

نظرات() | ساعت: 10:23 بعد از ظهر، ، تاریخ ویرایش مطلب: -،

با پیش‌بینی مقررات جایگزین برای ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده؛

وکیل مدافع

سه شنبه 26 خرداد 1388

با پیش‌بینی مقررات جایگزین برای ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده؛
«ازدواج مجدد» به دو بخش تقسیم می‌شود

مخبر كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس

مخبر كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان این‌كه ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده، سبب به هم ریختن بنیان خانواده و نظم اجتماعی می‌شد، از پیش‌بینی مقررات جایگزین برای آن خبر داد كه براساس آن «ازدواج مجدد» به دو شق تقسیم می‌شود.

امین‌حسین رحیمی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، اظهار داشت: در خصوص خانواده مقرراتی تحت عنوان قانون حمایت از خانواده در سال ۱۳۵۳ به تصویب رسید، كه ماده ۱۶ و ۱۷ آن مقرراتی در خصوص تعدد زوجات و همان ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده است كه هم اكنون در كمیته تخصصی كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بررسی می‌شود.

وی گفت: رضایت همسر در قانون سال ۵۳ از شروط اصلی ازدواج مجدد است، اما در شرایط خاصی نظیر ارتكاب تخلف، رضایت همسر شرط نیست. در ماده ۲۳ لایحه‌ای كه دولت در خصوص حمایت از خانواده ارائه كرد رضایت همسر برای ازدواج مجدد شرط نبود و بر اساس آن، در صورتی كه مرد تمكن مالی‌اش را به دادگاه ثابت كند و تعهد اجرای عدالت دهد می‌تواند مجددا ازدواج كند، حتی برای آن تعداد هم مشخص نشده بود.

رحیمی با ذكر این‌كه در بررسی كلیات لایحه حمایت از خانواده مقررات ماده ۲۳ حذف شد، اما از آنجا كه در لایحه مذكور تمام قوانین پیشین نسخ می‌شود، بنابراین باید مقرراتی راجع به ازدواج مجدد ارائه كنیم تا دادگاه‌ها با بلاتكلیفی مواجه نشوند زیرا ازدواج مجدد واقعیتی است كه در جامعه وجود دارد، در این صورت زمانی كه زن زندگی زناشویی را ترك كند و مرد برای ادامه زندگی بخواهد مجدد ازدواج كند، مقرراتی وجود نخواهد داشت.

مخبر كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان این كه در كمیسیون قرار بر این شد كه حتما مقرراتی جایگزین ماده ۲۳ شود، افزود: لذا در كمیته تخصصی مقرراتی شبیه همان ماده ۱۶ قانون سال ۵۳ تدوین شد كه ازدواج مجدد را به دو بخش تقسیم می‌كند، نخست مواردی كه زن هیچ‌گونه تخلفی مرتكب نشده اما مرد قصد دارد مجددا ازدواج كند كه در این صورت حتما رضایت زن شرط و لازم است، و علاوه بر آن مرد باید برای احراز تمكن مالی و تعهد برقراری عدالت، به دادگاه مراجعه كند چرا كه ممكن است رضایت زن از ناچاری و از روی فشار و اجبار باشد.

رحیمی با تاكید بر این‌كه در لایحه مذكور شرایط تعدد زوجات به مراتب سخت‌تر از قانون سال ۵۳ است، تصریح كرد: تمكن مالی و شرط برقراری عدالت برای ازدواج مجدد مرد باید از جانب دادگاه احراز شود.

وی در ادامه افزود: بخش دیگر این ماده عدم رضایت زن برای ازدواج مجدد است، در حالی كه وی مرتكب تخلفاتی شده و با مرد زندگی نمی‌كند، به طور مثال زن مرتكب جرمی شده و به زندان افتاده باشد و یا زندگی زناشویی را ترك كرده و با وجود این‌كه مرد از طریق دادگاه حكم به تمكین گرفته باز هم از زندگی با مرد امتناع كرده است، بنابراین در مواردی كه مرد برای ادامه زندگی ناچار به ازدواج مجدد است رضایت زن شرط نیست. البته در مواردی كه زن بواسطه بیماری نمی‌تواند وظیفه زناشویی را انجام دهد مرد می‌تواند ازدواج مجدد داشته باشد اما باید از تمام لحاظ از همسر اولش مراقبت كند.

وی با بیان این‌كه مقررات ازدواج مجدد در لایحه حمایت از خانواده بسیار شفاف است، خاطرنشان كرد: در ماده تعدد زوجات، رعایت حقوق زن به طور كامل و بسیار بیشتر از آنچه در قانون سال ۵۳ بود، لحاظ شده است.

مخبر كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در خاتمه در خصوص زمان ارائه لایحه مذكور به صحن مجلس، اظهار داشت: ظرف دو ماه آینده لایحه مذكور از كمیسیون به صحن مجلس خواهد رفت.

انتهای پیام

كد خبر: ۸۸۰۳-۰۵۱۸۸
منبع :http://iranbar.org/far07p5.php#78

نویسنده: علی سعادتی (مدیر ) |

طبقه بندی:حقوق خانواده، |

نظرات() | ساعت: 12:06 قبل از ظهر، ، تاریخ ویرایش مطلب: -،

تعداد صفحات :4
1
2
3
4

منوی اصلی

نویسندگان

آرشیو موضوعی

لینکستان

آمار وبلاگ

وكالت در طلاق , شیوه ای برای تعدیل حق انحلال یك جانبه عقد نكاح

نحوه مطالبه مهریه به زبان ساده

نگاهى به تاثیر خانواده در جلوگیرى از بزهكارى جوانان و نوجوانان

با پیش‌بینی مقررات جایگزین برای ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده؛

جستجو

دوستان وکیل مدافع

آرشیو