مقدمه:
حقوق در یک تقسیم بندی کلی به حقوق داخلی وخارجی ودر تقسیم بندی دیگری به حقوق عمومی وخصوصی تقسیم می شود.
مهمترین قسمت از حقوق داخلی و عمومی کشورمان که تحت تاثیر قوانین رمی – ژرمنی وبه تقلید از فرانسه اعمال شده است حقوق اساسی است که به بررسی قانون اساسی وتعیین وضعیت قدرت در کشور است.
کشورهای جهان از زمانی که به مشروطه خواهی روی آوردند و دست به قانون مند کردن کشور خود زدند برای آنکه اساس وپایه قدرت را معین کنند و از تغییر وتحول در اساس وپایه کشور جلوگیری کنند وهمچنین به منظور دستیابی به نوعی تقسیم قدرت در ابتدا پیش از تصویب هر قانونی دست به تصویب قانون اساسی می زدند که وظیفه اولیه آن با مجلس موسس قانون اساسی یا مجلس خبرگان قانون اساسی بود که پس از تصویب در یک همه پرسی به تایید ملت می رسد و اساس قدرت در کشور برای مدت طولانی تعیین می شود که این خود از سوء استفاده و چپاول گری فردی که در موضع قدرت است جلوگیری می کند وبه نوعی قدرت را در دست قدرتمند محدود می کند .
ممکن است در کشوری فرد دارای قدرت بخواهد با خود کامگی همه چیز را دردست داشته باشد که قانون اساسی با تعیین حدود قدرت فرد را محدود می کند.
ادامه مطلب