رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری گفت: آزمون وكالت سال۱۳۸۹ به روال سابق و با همان ضوابط در تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۸۹ انجام خواهد شد.
بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا، با بیان اینكه زمان احتمالی انتشار آگهی آزمون اواخر شهریورماه است، گفت: شرط كردیم در روز آزمون اسكودا، هیچ آزمون وكالت دیگری برگزار نشود.
وی درباره برگزاری جداگانه آزمون كانون مركز از اتحادیه گفت: تا این لحظه هیچ اعلام رسمی به اتحادیه نشده است و آخرین اطلاع ما در این خصوص - همچنان كه قبلا هم عرض كردم - اعلام تعداد مورد نیاز از جانب كانون مركز به اتحادیه بوده است.
رییس اسكودا افزود: به هر حال اگر كانون مركز یا هر كانون دیگری مصمم باشد كه آزمون خود را جداگانه برگزار كند، اتحادیه قادر به منع آن نیست و كانون‌ها مستقل هستند اما شرط قطعی كه ما با سازمان سنجش و آموزش كردیم اینست كه در تاریخ ۱۲ آذر صرفا آزمون اتحادیه انجام شود و در روز برگزاری آزمون اتحادیه هیچ آزمون دیگری از جانب كانون‌های وكلا برگزار نشود.
كشاورز ابراز امیدواری كرد كه آزمون همه كانون‌ها در قالب اتحادیه به صورت یكپارچه انجام شود.
وی در پایان گفت: جلسه فوری و اضطراری شورای اجرایی اسكودا كه روسای كانون‌های وكلای دادگستری در آن حضور دارند، روز پنجشنبه ۲۸ مرداد ماه برگزار می‌شود.
به گزارش ایسنا، رییس كانون وكلای دادگستری مركز چندی پیش اعلام كردكه در جلسه روز سه شنبه مورخ‌ 12 مرداد هیات مدیره كانون مركز - كه بنده در آن حضور نداشتم- تصویب شد كه آزمون كانون مركز جدا از آزمون اتحادیه اسكودا برگزار شود.

معاون اول قوه قضاییه تصریح كرد: كاهش جمعیت كیفری یكی از سیاست‌ها یی است كه اعضای قوه قضائیه با تلاش فراوان آن را تعقیب می‌كنند.
به گزارش روابط عمومی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی كشور حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی در جمع مسئولان و كاركنان دستگاه قضائی، كاهش جمعیت كیفری را بسیار مهم و دارای اهمیت خواند و افزود: در موارد ضروری قضات از مجازات‌های جایگزین استفاده كنند و حتی‌الامكان از حبس و حتی بازداشت‌های سرپایی نیز جلوگیری شود.
وی با بیان اینكه حبس باید با مجازات‌های دیگری جایگزین شود، اظهار داشت: در مواردی كه قانونگذار راه قانونی برای جایگزین كردن مجازات پیدا نكند باید از حبس استفاده كرد.
رئـیـسـی با تاكید بر ارائه آمار صحیح و اشاره بر مشكلات ناشی از آمار غلط افزود: آمار یكی از نكته‌های مـهـمـی اسـت كـه بـرای بـرنـامـه‌ریـزی، بـرنـامـه‌سـازی و تصمیم‌گیری‌های سازمانی از آن استفاده می‌شود. گردش پـرونده با آمار دقیق در نیروی انتظامی، دادگستری و دادگاه‌ها منشا تصمیم‌گیری آسان در دستگاه‌های قضایی می‌شود.
وی با اشاره به اینكه ارائه آمار غیرشفاف و غلط مـشـكـلات جـدی در تـصـمـیـم‌گـیری‌ها ایجاد می‌كند، خـاطـرنـشـان كـرد: آمار دقیق نقش مثبت و موثری در برنامه‌ریزی‌های استانی خواهد داشت كه باید مدنظر مسئولین قرار گیرد.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به آثار ظاهری اجرای احكام مدنی و كیفری گفت: اجرای دقیق احكام و معوق نشدن پرونده‌ها مورد انتظار ارباب رجوع است. از این رو باید احكام مدنی و كیفری صادر شده با دقت اجرا شود.
رئیسی با بیان این‌كه افزایش و كاهش شاخص‌های جرایم باید مدنظر قرار گیرد، اظهار داشت: شاخص‌های جرایم نشان‌دهنده امنیت در داخل كشور است، البته نیروی انتظامی و بخش قضایی باید با درایت به شاخص‌های جرایم به امور رسیدگی كرده و از وقوع جرایم پیشگیری كنند.
وی در ادامه مقوله موادمخدر را مهم‌ترین معضل اجتماعی دانست و افزود: مقابله با موادمخدر تنها به عهده نیروی انتظامی و دستگاه‌های قضایی گذاشتن خطاست زیرا تمام دستگاه‌های فرهنگی و اجتماعی در این‌باره باید مساعدت كنند.
تناسب جرم و مجازات
در ادامه این مراسم رئیس كل دادگستری استان نیز با تاكید براهمیت اجرای قانون در خصوص متهمان و صدور احكام حبس برای تامین عدالت و امنیت گفت: شرایط خانواده، تناسب جرم و مجازات، فضای انفجاری زندان‌ها از جمله موضوعاتی است كه در مقوله عدالت و امنیت تعریف شده و جامعه قضایی و قضات به عنوان متولیان این امر باید آنها را مدنظر قرار دهند.
حشمتی استفاده از ظرفیت‌های دوسویه و امكان تفسیر مختلف قانون و اختیارات قاضی را از مهم ترین ابزار برای كنترل جمعیت كیفری با هدف افزایش اثر گذاری مجازات حبس و كاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از حبس دانست.
‌وی افزود: توقع نداریم برای مجرمان و متهمانی كه مخل جدی اجتماع بوده و جرایم سنگین دارند آسانگیری شود بلكه موظفیم براساس اعتقادات خود و درنظر گرفتن تمامی روش‌های قانونی و برای رضای خدا حكم صادر كنیم. درست است كه ابزارها محدودند اما بهره‌گیری از ظرفیت‌های قابل قبول از جمله وثیقه، كفالت، اعزام به زندان‌های باز و نیمه باز و... بسیار كارگشا خواهد بود.
حشمتی با تاكید بر قابلیت قانونی كفالت در ترخیص افراد، خواستار اراده محاكم بر زندان نرفتن افراد تا حد امكان شد و گفت: ازیك سو سر لوحه آیین نامه جدید حفظ كیان خانواده بوده و از سوی دیگر حفظ حقوق زندانی از جمله تامین فضای كافی، تغذیه، امكانات گرمایشی و سرمایشی است اما این موارد نباید به گونه ای باشد كه نفس مجازات زیر سوال رود چرا كه مهم‌ترین وظیفه ما اجرای عدالت و مجازات متجاوزین است.
‌ضرورت تبیین راهبردهای كنترل و مدیریت جمعیت كیفری
مدیر كل زندان‌های استان گیلان نیز در این دیدار ضمن تشریح راهبردهای كنترل و مدیریت جمعیت كیفری زندان‌های استان گفت: ارایه آمار تحلیلی با هدف انتقال مـشـكـلات و لـمس واقعی معضلات ناشی از افزایش جمعیت كیفری، بازدیدهای شبانه دادستان‌ها و مقام‌های ارشد قضایی با توجه به تراكم و شلوغی زندان از جمله موارد ضروری است كه باید مورد توجه قرار گیرد.
جواد غفاریان طوسی گفت: از آنجا كه در صدور احكام حبس اثرگذاری مجازات و اصلاح و بازسازی شخصیت متهم هدف اصلی است و افزایش جمعیت كیفری مانع از رویكردهای درمانگرانه می شود، درك این واقعیت منوط به دریافت تحلیل و مشاهده شرایط خواهد بود.
وی با تاكید بر مسئولیت دستگاه قضایی در حفظ و ارتقاء سلامت جسم مددجویان به عنوان امانتی از سوی خانواده‌ها و جامعه، از روِسای دادگستری‌ها، دادستان‌ها خواست به منظور پیشگیری از وقوع حوادث ناگوار و تـبـعـات سـوء تـراكـم جـمـعیت، از شورای تامین برای بازدیدهای شبانه از زندان‌ها دعوت به عمل‌آورند تا عمق مسئله و ابعاد پنهان مشكلات زندان‌ها به خوبی درك شود.
مدیركل زندان‌های استان گیلان گفت: همچنین برای جذب اعتبارات امنیتی و مازاد استانی و بودجه‌های غیر مترقبه و پدافند غیر عامل، ارایه گزارش‌های تحلیلی و كارشناسی شده و نیز بازدیدهای شبانه مسئولان ذیربط را یك راهبرد موثر تلقی می‌شود.
وی در ادامه از مسئولان قضایی استان خواستار شد تا با قبول وثیقه، كفالت و احكام جایگزین حبس از جمله جریمه قابل پرداخت، تعلیق، تخفیف، اعسار و ... در كنترل هدفمند جمعیت كیفری و مجازات‌های موثر ایفای نقش كنند.
غـفـاریـان طـوسـی افـزود: اسـتـفـاده از ظـرفیت‌های زندان‌های نیمه باز، باز و موسسات وابسته به آن و پذیرفتن وثیقه و سند از دیگر راهبردهای كاهش جمعیت كیفری است.
وی تصریح كرد: فعال نمودن چرخه كریدور اصلاح و تربیت طی مراحل مختلف امكان تخصیص امتیازاتی چون عفو و مرخصی و بهره مندی از زندان نیمه باز و باز را برای مددجو فراهم می كند و از جمله برنامه‌های استراتژیك زندان‌های استان گیلان است.
مـدیـركـل زنـدان‌هـای اسـتان گیلان گفت: استفاده حداكثری از فضای اردوگاه‌های كار حرفه آموزی به منظور كاهش تراكم جمعیت كیفری و شناسائی اماكن رها شده دولتی مثل كشتارگاه انزلی برای تبدیل به مراكز تامینی و تربیتی و تلاش در جهت واگذاری و تامین منابع با بهره‌گیری از منابع منطقه ای و استانی از دیگر بسترهای مورد نظر است.
وی افزود: مذاكره به منظور تخصیص اعتبارات زندان‌های در حال احداث، فروش اراضی یا اماكن با كاربری‌های مختلف برای تامین منابع مورد نیاز پروژه‌ها، توازن فضا‌های زندان از نظر تراكم به استثنای مراكز مشاوره، انتقال زندانیان سایر استان‌ها به استان خود و در صورت عدم مغایرت و موانع امنیتی به شهرستان مربوطه، برنامه ریزی طبقه بندی مددجویان براساس موادمخدر از سایر محكومان مانند سرقت و بویژه اتباع خارجی خاصه افاغنه، تعیین تكلیف زندانیان تحت قرار و زندانیان فراری یا غایب از دیگر موارد در دست بررسی است.
مدیركل زندان‌های استان گیلان تصریح كرد: استقرار قضات ناظر در زندانهای مركزی، لاهیجان و حویق، توجه به اجرای دستورالعمل سابق مبنی بر عدم اعزام معتاد به زندان تا ابلاغ قانون جدید، زمینه سازی مشاركت و فعال نمودن سایر دستگاه‌های مسئول درمان از جمله دانشگاه علوم پزشكی، بهزیستی و ... استفاده حداكثری از ظرفیت‌ها و راه اندازی شوراهای حل اختلاف در كنار پاسگاه ها، بازداشتگاه‌های موقت استان، زندان‌ها و استفاده حداكثری از ظرفیت كمیسیون عفو استان از دیگر برنامه‌های در دست اجرا است.

روزنامه ماوی

قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران با راه اندازی وب سایتی به هموطنان عزیز این امکان را می دهد تا به صورت اینترنتی دادخواست تقدیم نموده  ، آن را پیگیری کنند و یا لایحه به دادگاه بفرستند که بدین ترتیب شما می توانید بدون حضور در دادگاه برخی امور قضایی را انجام دهید.

آدرس سامانه در لینک زیر می باشد.

http://judcms.ir

رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری با تاكید بر اینكه مواد آزمون وكالت ۸۹ همانند سال گذشته است، افزود: بدون تردید اگر تغییری در این زمینه تصویب شود، اعمال و اجرای آن در آزمون سال ۱۳۹۰ عملی خواهد شد.

بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا با بیان این‌كه زمان احتمالی آزمون وكالت ۸۹ ، آبان ماه تعیین شده است، به برگزاری آزمون امسال به صورت سراسری اشاره كرد و گفت: با توجه به اعلام ظرفیت پذیرش داوطلب از سوی كانون‌های وكلای سراسر كشور، زمان انتشار آگهی متعاقبا اعلام می‌شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌كه گفته می‌شود در آزمون امسال به جز متن قانون برخی مواد امتحانی اضافه شده است، تاكید كرد: اولا ایجاد هر نوع تغییری در نحوه آزمون موكول خواهد بود به تصویب موضوع در هیات عمومی اسكودا كه در آبان ماه برگزار خواهد شد.

كشاورز ادامه داد: ثانیا بدون تردید اگر تغییری در هیات عمومی تصویب شود اعمال و اجرای آن در آزمون سال ۱۳۹۰ عملی خواهد شد. ثالثا اگر چنین تغییراتی تصویب شود مطمئنا منابع به طور تفصیلی و دقیق اعلام و منتشر خواهد شد.

وی تاكید كرد: آزمون امسال مطمئنا و بدون شك همانند سال گذشته انجام خواهد گرفت و مبنای طرح سوالات صرفا متن قوانین خواهد بود و ماده فقه و اصول استنباط را نیز داوطلبان باید در حد منابع دانشگاهی موجود در مقطع لیسانس مطالعه كنند بنابراین جای هیچگونه نگرانی برای داوطلبان محترم نیست.